رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: مسئولان مرتبط باید موانع تخلیه و انتقال کالا‌های وارد شده که عمدتا نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی است را برطرف کنند تا بموقع و قبل از فاسد شدن،به بازار عرضه شوند و سرمایه ملی و کالا‌های اساسی در این مسیر فاسد و به هدر نرود.
وی افزود: مسئولان بندر در بازدید از اسکله ها، سیلو‌ها و انبار‌های کالا‌های وارداتی به برخی مشکلاتی که وجود دارد اشاره کردند و امیدواریم دیگر مسئولان مرتبط اعم از استاندارد، جهادکشاورزی، دامپزشکی و سازمان جمع آوری اموال تملیکی به کمک بنادر و گمرکات بشتابند و کالاها را دراسرع وقت تعیین تکلیف کنند.
بر اساس این گزارش،محمد تقی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در جریان این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت تخلیه و بارگیری کالا، طرح های توسعه ای در دست اقدام ،چالش ها و مشکلات فراروی توسعه بندر فریدونکنار ارائه کرد و خواستار مساعدت و همکاری بیش از پیش دستگاه‌های ذیربط برای رونق هرچه بیشتر فعالیت های تجاری و ترخیص بموقع کالا‌های اساسی از این بندر شد.
گفتنی است که ساخت بندر فریدونکنار در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اصلاحاتی در طرح از سال ۱۳۷۴ آغاز و در سال ۱۳۸۱ ساخت اسکله‌ها، موج شکن‌ها و حوضچه آن به اتمام رسید و در دی ماه ۱۳۸۵ پس از بازدید رئیس جمهور از استان، شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی مورد تصویب قرار گرفت و در سال ۱۳۸۶ با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با اعمال حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار شد.
